|
السكان:
بلغ
عدد سكان الجمهورية اليمنية المقيمين بحسب تعداد ديسمبر1994م وإسقاطات
عام
2003م( 20.158000) نسمة، الذكور ( 10.112.000) نسمة والإناث (10.046.000) نسمة موزعين حسب الجدول التالي :
|
المحافظة |
الذكور |
الإناث |
الإجمالي |
|
الأمانة |
961,729 |
786,105 |
1,747,834 |
|
صنعاء |
467,650 |
451,077 |
918,727 |
|
عدن |
313,555 |
275,864 |
589,419 |
|
تعز |
1,150,268 |
1,243,157 |
2,393,425 |
|
الحديدة |
1,109,286 |
1,048,266 |
2,157,552 |
|
لحج |
361,014 |
361,680 |
722,694 |
|
إب |
1,044,360 |
1,087,501 |
2,131,861 |
|
أبين |
221,226 |
212,593 |
433,819 |
|
ذمار |
660,553 |
669,555 |
1,330,108 |
|
شبوة |
243,150 |
227,290 |
470,440 |
|
حجة |
771,055 |
708,513 |
1,479,568 |
|
البيضاء |
292,337 |
285,032 |
577,369 |
|
حضرموت |
530,184 |
498,372 |
1,028,556 |
|
صعدة |
359,676 |
335,357 |
695,033 |
|
المحويت |
248,618 |
246,427 |
495,045 |
|
المهرة |
48,110 |
40,484 |
88,594 |
|
مأرب |
127,388 |
111,134 |
238,522 |
|
الجوف |
241,137 |
202,660 |
443,797 |
|
عمران |
451,406 |
426,380 |
877,786 |
|
الضالع |
241,139 |
229,425 |
470,564 |
|
ريمة |
193,112 |
201,336 |
394,448 |
|
الإجمالي |
10,036,953 |
9,648,208 |
19,685,161 |
ويقدر عدد اليمنيين خارج البلاد ( المهاجرين ) بنحو ( 1.2) مليون شخص يتوزعون على
33 دولة عربية وأجنبية ، وأكثر من (900) ألف من هؤلاء يتواجدون في دولة عربية، كما
أن هناك ما يقارب خمسة ملايين و (250 ) ألف شخص من أصول يمنية يتواجدون حالياً في
جنوب شرق وجنوب
اسيا .
ورغم اختلاف عدد السكان وكثافتهم من محافظة إلى أخرى إلا أن الكثافة العامة على
مستوى الجمهورية هي (38.9) نسمة لكل كيلومتر مربع تقريباً .
وتبلغ نسبة الحضر ( 26.1%) من إجمالي السكان ، ويبلع معدل النمو السكاني ( 3.5%)
سنوياً ويعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وينذر باحتمال تضاعف عدد سكان
الجمهورية اليمنية سنة 2010م ، ويصل معدل الخصوبة في البلاد إلى ( 6,5) ولادة حية
لكل امرأة وتستقبل اليمن (6) مواليد جدد كل خمس دقائق و (1800) مولود يومياً و (
648) ألف مولود في السنة . تصل نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ( 15) سنة إلى
نحو ( 48%) ويقطن السكان في(110) آلاف تجمع سكاني معظمها متباعدة ، وتبلغ نسبة
الذكور بين السكان ( 51.2%) ويتراوح متوسط عمر الفرد ( 57.5) سنة .
|
|
نظام الحكم :
الجمهورية اليمنية دولة دستورية يقوم البناء الدستوري لنظامها على أساس التعدد
الحزبي والفصل بين السلطات الثلاث ( القضائية ، والتشريعية ، والتنفيذية ) والشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة ،
وبشكل غير مباشر عن طريق المجالس المحلية المنتخبة .
ويكفل الدستور – لجميع المواطنين اليمنيين – الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ً
ونقابياً وتضمن الدولة هذا الحق .
مؤسسات الحكم :
1. رئاسة
الجمهورية .
2. مجلس
النواب .
3. مجلس
الوزراء.
4. المجالس
المحلية .
الدستور :
تم الاستفتاء شعبياً على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م وآعلن الشعب موافقته
عليه بنسبة (98.3%) وفي شهر أكتوبر عام 1994م
عُدل الدستور بعد حوار وطني شامل بهدف
ترسيخ النظام القانوني والسياسي وتوطين التوجه الديمقراطي للدولة اليمنية .
وفي عام 2001م تم تعديل الدستور ومن
أبرز تعديلاته تمديد زمن الدورة الانتخابية
لأعضاء المجلس النيابي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، فيما
عُدلت مدةً ولاية رئيس
الجمهورية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، وجاء الدستور المعدل في ( 162) مادة موزعة على
خمسة أبواب .
وأكدت المادة (5) من الدستور أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على
التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً .
وفي مادته (7) أشار الدستور إلى أن الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية يقوم على
أساس حرية النشاط الاقتصادي وبما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وعلى العدالة
الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية والتنافس المشروع بين القطاعات العام
والخاص والتعاوني والمختلط ، وأكد حماية الملكية الخاصة واحترامها وكفل بموجب المادة
( 24) منه تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافياً .
وفي إطار تنظيم سلطات الدولة أكدت المادة (62) من الدستور أن مجلس
الذي يُنتخب كل ست سنوات بطريقة الاقتراع السري المباشر والحر ويتألف من ثلاثمائة
عضو وعضو واحد – وهو الذي يقر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة
التنفيذية، وأعطت المادة (97) مجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة بطلب يكون موقعا
ً من ثلثي أعضاء المجلس، وأكدت المادة ( 100) من الدستور أنه لا يجوز لرئيس
الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي بني
عليها الحل .
وأشار الدستور في مادته (107) إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم من الشعب في
انتخابات تنافسية بعد تقديم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب، ويعتبر مرشحاً لمنصب
الرئيس من يحصل على تزكية ( 10%) من عدد أعضاء مجلس النواب .
وحددت المادة (111) مدة رئيس الجمهورية بسبع سنوات شمسية ولا يجوز لأي شخص تولي
منصب الرئيس لأكثر من ولايتين . |