من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان قيام الجمهورية اليمنية بتاريخ 22/5/1990م

سنعمل على تعزيز ومضاعفة الجهد لرفع مستوى حياة شعبنا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وإزالة كل الفوارق وتطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، والحفاظ على المال العام، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتسخير خيرات الوطن من أجل بناء الإنسان اليمني، وبناء الاقتصاد الوطني القوي، ودعم مسيرة التنمية منطلقين في ذلك كله من خلال التمسك بالخيار الديمقراطي الذي لا بديل له في حياة شعبنا، وتعميق الممارسة والسلوك الديمقراطي والحضاري، الذي سيمكننا من الانتقال بالديمقراطية إلى مجالات أوسع خلال الفترة الانتقالية، بما يحقق صحة الأجواء والمناخات الكفيلة بتسليم السلطة لجماهير الشعب صاحبة الحق في الاختيار، وصاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي الأول لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1991م

لقد تحققت الوحدة، وقوبلت بالمباركة والتأييد الذي لا حدود له، داخل الوطن اليمني وفي الوطن العربي الكبير، ومن قبل كل الأصدقاء في العالم؛ لأن تحقيقها تـم بالأسلوب الديمقراطي والسلمي وبالاستفادة من كل التجارب النضالية وطنياً وقوميـاً.

إن الديمقراطية هي رديف الوحدة ومرتكز انطلاقتها، وإن هذا العيد كما هو عيد للوحدة.. فهو عيد للممارسة الديمقراطية.. وانتصار لمبدأ الحوار الأخوي الصادق والمسؤول، الذي أوصلنا إلى أنبل وأقدس الغايات الوطنية، ولهذا ستظل الديمقراطية هي خيارنا الوحيد الذي لن نحيد عنه ولن نفرط فيه أبداً، وإذا كان التعبير عنها يتجسد اليوم في المشاركة الشعبية الواسعة، والتعددية السياسية تكريساً لمبدأ الحوار السلمي.. فإننا نتطلع بكل الثقة والأمل في أن تكون التعددية السياسية من أجل الوطن وتقدمه وازدهاره، وأن تكون تعبيراً صادقاً عن واقع جديد، ومرحلة متميزة من التفكير والممارسة، وأن تكون مجالاً للمنافسة الشريفة والمسؤولة بين كل الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال البرامج، وأن تنطلق في ذلك من ولائها المطلق لله والوطن والثورة والجمهورية، وحرصها على الوحدة الوطنية؛ فالديمقراطية هي خيار بناء ونهضة.. لا وسيلة هدم وتخريب، ولهذا فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع ضرورة أن لا تكون مجالاً للإساءة إلى الآخرين أو إلحاق الضرر بالوطن، وأن علينا جميعاً أن نحرص أن تكون الديمقراطية هي الخيار لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المشاركة المتكافئة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. في ظل الالتزام الدقيق من قبل الجميع في السلطة وخارجها بمبادئ الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة وبكل القوانين والأنظمة ومن ضمنها قانون التنظيمات السياسية، وأن يكون المعيار الحقيقي لتقييم أي حزب أو تنظيم سياسي هو ولاؤه للوطن والثورة والجمهورية، وثقة الجماهير فيه من خلال صناديق الاقتراع.

إننا إذ نهنئ جماهير شعبنا اليمني بالنتائج التي حققتها عملية الاستفتاء على الدستور.. فإننا نعبر عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بالوعي الجماهيري العالي الذي تجسد في الروح الديمقراطية التي أظهرتها جماهير شعبنا وتمسكها بمبدأ الحوار، وفي المحافظة على الأمن والاستقرار، وهو ما يعبر عن الرؤية الثاقبة لدى كل أبناء الشعب في إدراك الأبعاد والمعاني العميقة أثناء عملية الاستفتاء على الدستور، والتي مثلت اختباراً حقيقياً للنهج الديمقراطي في ظل الواقع الجديد؛ فالجماهير اليمنية التي حرصت على ممارسة حقها الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع، والتعبير عن قناعتها بكل الحرية في ظل المناخات الديمقراطية السلمية قالت رأيها في الدستور بكل وضوح، وعكست وعياً متقدماً تحصن بالانتماء الصادق للوطن، والحرص على الوحدة.

فهنيئاً لشعبنا خياره الذي ارتضاه.. ومزيداً من العطاء على درب بناء اليمن الجديد القوي والمزدهر.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي الثاني لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1992م

لقد أنجز شعبنا انتصاره الوحدوي العظيم بعد معاناة مريرة، ونضال طويل، وصارت الوحدة حقيقة ساطعة في حياته، وكان ميلاد الجمهورية اليمنية هو التتويج العظيم للتضحيات الغالية، وللحوارات الديمقراطية السلمية التي امتدت عبر مسيرة الثورة اليمنية.. والتجسيد الواقعي للإرادة اليمنية الحرة.. والتعبير الناصع عن حقيقة هذا العصر، ذلك أن الأسس التي قامت عليها الدولة اليمنية الجديدة تمثل أصدق تعبير عن مقومات الدولة الحديثة تشريعاً وإدارة وتنظيماً في ظل الشرعية الدستورية ومبادئ الديمقراطية، ولقد شهدت البلاد خلال العامين المنصرمين تحولات هامة تمثلت في اتساع نطاق الممارسة الديمقراطية.. حيث أُنشئت العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات.. وانتشرت المقرات الحزبية بصورة علنية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية، وصدرت أعداد كبيرة من الصحف والمطبوعات الحزبية والأهلية في إطار التعددية السياسية.. وتجسدت في واقع الممارسة الديمقراطية أشكال سلمية عديدة للتعبير عن الآراء والأفكار، وقد أدت هذه التحولات إلى بروز دور جديد للرأي العام في حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وإلى وجود واقع جديد في ظل المناخات الديمقراطية والتعددية السياسية.. غير أن كل تلك التحولات الإيجابية لم تخل من بعض السلبيات والأخطاء، ومحاولات الابتزاز السياسي التي رافقت تجربتنا الديمقراطية التعددية.. بالإضافة إلى مؤامرات القوى المعادية التي لا ترغب في أن يكون لليمن خيارها الديمقراطي الحر، وهو ما يفسر حدوث بعض الظواهر الغريبة عن أخلاق وتقاليد وقيم شعبنا المتمثلة في الاغتيالات السياسية وأعمال التخريب والإرهاب.. ومهما يكن الأمر فإننا نجدد التأكيد على إيماننا الراسخ بأن الديمقراطية لا يمكن معالجتها إلاَّ بمزيد من الديمقراطية.. أمَّا الأعمال التي تندرج ضمن الجرائم المهددة لأمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية فإننا سنواجهها بحزم.. ومن خلال الوسائل الشرعية الكفيلة بإعلاء سلطة النظام والقانون.. والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن أو التآمر على نهجه الديمقراطي وسيادته الوطنية، مؤمنين بأنه لا ديمقراطية بدون حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون.

ونحن على ثقة من أن جماهير شعبنا وكافة القوى السياسية سوف تصون الديمقراطية بالمسؤولية والإخلاص للوطن.. ونبذ أي ولاء لغير الله والوطن والثورة، فالحرية والديمقراطية حق للشعب ومصدر قوته وأن علينا ونحن نخوض بكل الحماس والصدق والتسامح والصبر تجربتنا الديمقراطية أن نتعلم منها جميعاً.. وأن يتم تصحيح ما يقوم به البعض من أخطاء في الممارسات.. وأن يتعمق في إيمان الجميع وفي عملهم اليومي بأن الديمقراطية مدرسة حية تتشكل بها وفي رحابها الحضارية قدرة الإنسان اليمني الإبداعية، وأن التحدي الكبير في هذا الطريق هو أن نجعل من الديمقراطية تجربة خاصة بنا كشعب له صلته العميقة بممارسة الشورى.. وبالعمل الجماعي التعاوني.. وباحترام حقوق الإنسان، فهذا هو الطريق الواضح الذي يتطلب من الجميع أن يسخروا العمل الديمقراطي لما يخدم مصلحة الوطن والشعب.. ويترجم طموحات التنمية.. ويحقق المزيد من الإنجازات والانتصارات في حياة الإنسان اليمني، ويحدونا الأمل الكبير في أن يحرص الجميع على الانتقال بالوطن إلى مرحلة الشرعية الدستورية من خلال الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم تطبيقاً لاتفاقية الوحدة.. والتحلي بروح المسؤولية الوطنية التي تقتضي قدراً كبيراً من التلاحم الوطني ورص الصفوف.. والتنافس السلمي الشريف من خلال البرامج، مؤمنين إيماناً عميقاً بأنه لا بديل عن المشاركة الوطنية لإنجاز المهام الماثلة أمام البلاد في هذه الظروف الصعبة والتي لا يستطيع أحد أن ينجزها بمفرده، ونود بهذا الصدد أن نؤكد عزم الدولة على تأمين كافة الظروف والمناخات الملائمة لإجراء الانتخابات العامة بطرق حرة وديمقراطية.. واحترام نتائج صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين..

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي الثالث لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1993م

لم يكن إنجاز الوحدة مكسباً تاريخياً فحسب.. وإنما أعاد الحق إلى نصابه.. فبالوحدة حقق شعبنا وجوده القوي الفاعل.. وبالديمقراطية برهن على قدرته في بناء مشروعه الحضاري لنهضة يمن الوحدة والديمقراطية، إنكم بانتخاب ممثليكم في السلطة التشريعية على أساس التعددية السياسية والحزبية لأول مرة في ظل الجمهورية اليمنية قد أنجزتم عملاً عظيماً في تجسيد إرادتكم والتغلب على التحديات التي واجهت الدولة اليمنية الجديدة في شتى المجالات.. وأن المستقبل ينتظر منكم المزيد من العطاء على طريق بناء اليمن الجديد.. يمن العزة والكرامة والتقدم الاجتماعي.. من أجل ذلك فإن على مؤسسات الدولة وكل قطاعات الشعب وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنجاز المهام الوطنية المرتبطة ببناء الدولة اليمنية الحديثة.. دولة المؤسسات والنظام والقانون.. ورفع مستوى الأداء والإنتاج بما يحقق التوازن في التطور في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مؤكدين بأن مسؤولية بناء الوطن يتحملها الجميع دون استثناء، وأن ائتلاف الأحزاب التي فازت في الانتخابات لا يعني إلغاء دور المعارضة، أو إنكار حق الآخرين في الوجود والمشاركة في تحمل مسؤوليات البناء الوطني.. إذ لا ديمقراطية فعلية بدون معارضة حقيقية تقوم على أساس المنافسة الشريفة من خلال البرامج في ظل التعددية السياسية والحزبية، وبما يخدم المصالح العليا للوطن والشعب.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي الخامس لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1995م

إن مهمة بناء الوطن مسؤولية كل أبنائه دون استثناء، وندعو الجميع إلى اصطفاف وطني واسع، لدعم جهود الإصلاح الشامل وبناء يمن الـ 22من مايو على أساس العدالة والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وإنها لمناسبة نجدد فيها تأكيد الالتزام بحرية الصحافة والنهج الديمقراطي الذي لا تراجع عنه باعتباره الخيار الرديف للوحدة، ومهما برزت الصعوبات والأخطاء في الممارسة الديمقراطية فإن الأسوأ من ذلك هو غياب الديمقراطية نفسها، ولهذا ندعو كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافية في بلادنا إلى الترفع عن كل الصغائر والخلافات الهامشية، والعمل على كل ما من شأنه ترسيخ الوحدة الوطنية وإثراء الواقع الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية بالممارسات الوطنية المسؤولة بعيداً عن الولاء الخارجي والمزايدات والمكايدات السياسية التي تضر بمصلحة الوطن.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي السادس لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1996م

لقد قامت الجمهورية اليمنية منذ بزوغ ميلادها العظيم مقترنة ومحصنة بالديمقراطية التي هي الرديف القوى للوحدة، وخيار البناء، وهي اليوم راسخة الجذور من خلال الممارسة الفعلية لها في الواقع المعاش، ومهما كانت أخطاء الديمقراطية والتحديات التي تفرضها فإنه بمزيد من الديمقراطية يمكن تجاوز الأخطاء والتغلب على الصعوبات.. وإن ما نفخر به اليوم في بلادنا، وفي ظل الالتزام بالديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.. أنه لا يوجد أي سجين رأي سياسي، ومن الطبيعي أنه في ظل الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، قد تتباين الآراء وتتعدد وجهات النظر، وهو أمر مقبول ولا حظر على ذلك طالما جاء في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية ومبادئ الثورة اليمنية.. وعدم المساس بالوحدة الوطنية، وسلامة واستقلال الجمهورية اليمنية.. فالديمقراطية والتعددية السياسية هي الولاء الوطني والتنافس الشريف من خلال البرامج لنيل ثقة الشعب، وأي ممارسة للديمقراطية والتعددية السياسية تقوم على أساس الولاء الخارجي والإضرار بالوطن ومصالحه العليا إنما هي خيانة وطنية لا يمكن السكوت عليها.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي السابع لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1997م

لقد شهدت بلادنا قبل أيام قليلة حدثاً ديمقراطياً كبيراً تمثل في الانتخابات النيابية العامة التي جرت يوم السابع والعشرين من أبريل 1997م وفي موعدها المحدد وسط تفاعل وطني كبير واهتمام دولي واسع، حيث جسد شعبنا العظيم خلالها بحماسه وتفاعله وإقباله الواسع على صناديق الاقتراع صورة حضارية مشرقة عكست حقيقة تمسكه بالديمقراطية ووعيه السياسي العالي الذي نال إعجاب وتقدير المراقبين الدوليين والمحليين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية الذين شهدوا للانتخابات بالنزاهة والحرية والعدالة وحسن الإعداد والتنظيم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.. وإنها لمناسبة نهنئ فيها جماهير شعبنا بنجاح الانتخابات.. كما نعبر لهم جميعاً رجالاً ونساءً.. أحزاباً ومنظمات عن بالغ الشكر والتقدير على ما جسدوه من وعي وحرص وتفاعل إيجابي من أجل المشاركة في هذا العمل الوطني الكبير الذي مثل نجاحه إسهاماً حضارياً جديداً يضاف إلى رصيد شعبنا في مجال التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية فيها بالوسائل الديمقراطية الحضارية مؤكداً بذلك تصميمه على إنجاز مشروعه الحضاري الجديد، والتواصل مع حضارته القديمة التي ازدهرت في ظل نهجه الشوروي والانطلاق نحو المستقبل الآمن والمزدهر في ظل راية الجمهورية اليمنية بإذن الله.

وما من شك في أن الفائز الحقيقي في تلك الانتخابات هو الشعب والمنتصر الأول هو الديمقراطية التي سوف تتعزز وتتطور بالاتجاه الذي يرسخ وجودها وينمي نجاحاتها كأساس لا بديل عنه لمبدأ التداول السلمي للسلطة وبناء المجتمع المدني الحديث الذي هو مسؤولية الجميع في السلطة والمعارضة معاً.. ذلك أن المعارضة الوطنية البناءة هي الرديف والوجه الآخر للحكم في النظام السياسي الديمقراطي، فلا ديمقراطية حقيقية دون وجود معارضة قوية بناءة، تُقَوم الاعوجاج، وتنبه إلى الأخطاء، لما فيه تحقيق المصلحة العامة ولا قيود أو حواجز أمام الديمقراطية، سوى ما يضر بوحدة الوطن، واستقلاله واستقراره، أمَّا فيما عدا ذلك فليتنافس المتنافسون من أجل مصلحة الوطن، وبعيداً عن الفوضى والعبث والاستهتار فاليمن هي منبع الحضارة والشورى وموطن الإيمان والأمان والحكمة والتسامح وشعبنا الأصيل المتمسك بدينه وعروبته يؤمن بالانفتاح على الآخرين والاستفادة من تجاربهم الإيجابية دون جمود أو انغلاق أو تفريط في عقيدته ومبادئه السامية النبيلة.

وما نود أن نؤكده بأن الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة واحترام الرأي والرأي الآخر وحقوق الإنسان ستظل هي الخيار الحضاري الأمثل الذي لا حياد عنه للبناء والتقدم وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق المشاركة السياسية الأوسع لكل أبناء الوطن وقواه السياسية والاجتماعية، وهي شأن يمني غير قابل للتصدير يخص أبناء شعبنا اليمني الذي اختاروه نهجاً لحياتهم انطلاقاً من إرادتهم الحرة وقناعتهم الراسخة بذلك.

من خطاب الأخ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطنـي الثامن لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتاريخ 21/5/1998م

إن الديمقراطية هي مفتاح التطور وأداة التغيير نحو الأفضل وهي ليست غاية فقط بل وسيلة لتنمية المجتمع وتحقيق الغايات الوطني